<p class='article-text'>رغم الدور المتزايد الذي تلعبه طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء النظيفة، تواجه هذه الصناعة تحديًا بيئيًا مستمرًا وهو اصطدام الطيور بشفرات توربينات الرياح.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات في الولايات المتحدة إلى أن توربينات الرياح تتسبب في نفوق مئات الآلاف وربما أكثر من مليون طائر سنويًا، ما دفع الباحثين وشركات الطاقة إلى البحث عن حلول تقلل هذه الخسائر، دون إيقاف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه الحلول أثبت بالفعل فعاليته في مواقع مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'>تعود إحدى أقدم التجارب إلى منطقة Altamont Pass  شرق سان فرانسيسكو، حيث نُصبت آلاف توربينات الرياح منذ ستينيات القرن الماضي في منطقة تعد في الوقت نفسه من أهم مواطن تعشيش النسور الذهبية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وبعد تصاعد نفوق الطيور ورفع جماعات بيئية دعاوى قضائية، التزمت شركات الطاقة بخفض وفيات عدد من أنواع الطيور الجارحة.</p><p class='article-text'>وكان أحد الحلول ببساطة هو إزالة التوربينات الصغيرة التي ثبت أنها الأكثر تسببًا في نفوق الطيور، واستبدالها بعدد أقل من التوربينات الأكبر، مع اختيار مواقعها بعناية أكبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت عمليات الرصد لاحقًا انخفاضًا في نفوق الأنواع المستهدفة بنحو 50%، ما كشف أن اختيار موقع التوربين قد يكون أحد أهم العوامل التي تحدد حجم الخطر على الطيور.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، لا يكون نقل التوربين أو استبداله خيارًا عمليًا بسبب التكلفة أو طبيعة الموقع.</p><p class='article-text'>وهنا اتجه الباحثون إلى سؤال آخر وهو " لماذا لا ترى الطيور شفرات التوربينات رغم امتلاك بعضها قدرة بصرية استثنائية؟".</p><h2>منطقة عمياء</h2><p class='article-text'>وتشير أبحاث إلى أن بعض الطيور الجارحة، رغم قوة بصرها، قد تعاني من منطقة عمياء فوق مجال رؤيتها، خصوصًا عندما تركز على الأرض بحثًا عن الفرائس.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة مع الشفرات ذات اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح، التي صُممت جزئيًا لتندمج بصريًا مع السماء ولا تزعج المشهد بالنسبة للبشر. وعندما تدور الشفرات بسرعة، قد تبدو للطيور كأنها كتلة شبه شفافة يصعب تمييزها.</p><p class='article-text'>في مزرعة رياح بجزيرة بالنرويج، اختبر باحثون حلًا بسيطًا وهو طلاء إحدى الشفرات باللون الأسود في عدد من التوربينات، فيما جاءت النتيجة لافتة، إذ انخفض عدد الطيور النافقة في التوربينات التي جرى تعديلها بنحو 71.9 % خلال فترة الدراسة.</p><h2>حل سحري</h2><p class='article-text'>لكن التجربة كشفت أيضًا أن الحل ليس سحريًا، فعندما اختبر باحثون هولنديون الفكرة عام 2022 في مزرعة رياح أخرى، لم يحقق طلاء شفرة واحدة بالأسود تأثيرًا يُذكر.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحل الذي ينجح في موقع معين قد لا ينجح بالضرورة في موقع آخر.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا الأكثر تطورًا تحاول منح توربينات الرياح قدرة على رصد الطيور واتخاذ قرار سريع قبل اقترابها من الشفرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الأنظمة تقنية IdentiFlight، التي تستخدم أبراجًا مزودة بكاميرات لمراقبة الأجسام الطائرة في محيط مزارع الرياح، وتحديد أنواع معينة من الطيور ومساراتها.</p><p class='article-text'>وعندما يرصد النظام طائرًا معرضًا لخطر الاصطدام، يمكنه إصدار أمر للتوربين المعني بالتوقف مؤقتًا.</p><p class='article-text'>وفي دراسة قارنت مزرعتي رياح في ولاية وايومنغ الأمريكية، سجلت المزرعة المزودة بالنظام انخفاضًا في وفيات النسور بنسبة بلغت نحو 82%.</p><h2>أصوات تحذيرية</h2><p class='article-text'>هناك حل آخر يحاول تقليل الخطر دون إيقاف التوربينات باستمرار، فنظام DTBird  يعتمد على رصد الطيور، ثم إصدار أصوات تحذيرية من أبراج التوربينات لإبعادها عن مسار الشفرات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اختبارات في مزرعتي رياح أمريكيتين أن النظام نجح في خفض احتمالات اقتراب بعض أنواع الطيور من الشفرات بنحو 20 إلى 30%.</p><p class='article-text'>تكشف هذه التجارب أن حماية الطيور من توربينات الرياح لا تعتمد على تقنية واحدة، بل على فهم طبيعة الموقع وأنواع الطيور وسلوكها.</p><h2>الحل الأفضل</h2><p class='article-text'>ففي بعض المناطق قد يكون الحل الأفضل تغيير مواقع التوربينات، وفي أخرى قد يكون طلاء إحدى الشفرات كافيًا، بينما قد تحتاج المواقع الأكثر حساسية إلى أنظمة مراقبة ذكية توقف التوربينات لحظيًا أو تحذر الطيور من الاقتراب.</p><p class='article-text'>وبينما تتوسع دول العالم في الاعتماد على طاقة الرياح ضمن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، يبدو أن التحدي المقبل لن يكون فقط إنتاج المزيد من الكهرباء من الرياح، بل إنتاجها بطريقة أكثر انسجامًا مع الحياة البرية.</p><p class='article-text'>والسؤال الآن  هو " هل تستطيع التكنولوجيا جعل توربينات الرياح صديقة للطيور بالقدر نفسه الذي تسعى فيه إلى أن تكون صديقة للبيئة؟".</p>

حلول ذكية تنقذ آلاف الطيور من الموت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى ألمانيا، تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الإماراتية – الألمانية، وتفتح المجال واسعاً أمام تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.وأضاف ، أنه منذ عام 1972، والإمارات وألمانيا تبنيان شراكة تتسع عاماً بعد عام، وكان عام 2004 محطة مهمة، مع توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، التي أرست إطاراً أوسع للتعاون بين البلدين، وتواصلت بعدها محطات مهمة لتعزيز هذه العلاقات.وأكد العطار أن الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بلغ 15.56 مليار دولار في عام 2025، بنمو يقارب 14.6% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكة تتجاوز التجارة، فالإمارات وألمانيا تتجهان معاً نحو قطاعات ستشكل اقتصاد المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.وأضاف أن ألمانيا بما تمتلكه من خبرات صناعية وتقنية وبحثية رائدة، والإمارات بما توفره من منظومة استثمارية متطورة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التكامل يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومشاريع مبتكرة، وفرص أوسع للشركات الناشئة ورواد الأعمال والكوادر الشابة في البلدين.وأكد العطار أن الزيارة تعكس الحرص المتبادل على تطوير الشراكة وتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ومبادرات بناءة، وفرص جديدة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويمهّد لمستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>الطاقة المتجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في قطاع الطاقة، تتسع آفاق التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات المناخ، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.وشدد على أنها شراكة لا تنظر فقط إلى ما تحقق، بل إلى ما يمكن تحقيقه، وقال: " في الحقيقة فإن الشراكة بين الإمارات وألمانيا.. مبنية على الثقة والتكامل، ووجهتها المستقبل المزدهر للبلدين والشعبين الصديقين".</div></p>

سفير الدولة لدى ألمانيا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا محطة مهمة في مسار الشراكة الإماراتية – الألمانية

<p class='article-text'>أصبحت الألواح الشمسية خيارًا جذابًا للراغبين في خفض فاتورة الكهرباء والاستفادة من الطاقة النظيفة، لكن تحقيق أعلى كفاءة لا يعتمد على نوع الألواح وحده، بل يتأثر أيضًا بمكان تركيبها واتجاهها وزاوية ميلها.</p><p class='article-text'>في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تُعد الأسطح المواجهة للجنوب الخيار الأفضل عادةً لتركيب الألواح الشمسية، لأنها تتلقى أكبر قدر من أشعة الشمس على مدار ساعات النهار.</p><p class='article-text'>كما يمكن للأسطح المواجهة للجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أن توفر إنتاجًا جيدًا، خصوصًا مع اختيار زاوية ميل مناسبة.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه ليس العامل الوحيد؛ إذ ينبغي الانتباه إلى الظلال الناتجة عن الأشجار أو المداخن أو الأجزاء البارزة من المبنى، لأنها قد تحجب أشعة الشمس وتقلل إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>أما في حالة عدم توفر سقف مواجه للجنوب لا يعني بالضرورة التخلي عن الطاقة الشمسية.</p><h2>توزيع الانتاج</h2><p class='article-text'>فالألواح التي تواجه الشرق أو الغرب يمكن أن تحقق إنتاجًا جيدًا أيضًا، وإن كان توزيع الإنتاج خلال اليوم مختلفًا.</p><p class='article-text'>وقد يتمتع الاتجاه الغربي بميزة في بعض الحالات، لأنه يسمح بإنتاج كمية أكبر من الكهرباء خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وهي ساعات قد يرتفع فيها استهلاك الكهرباء في المنزل.</p><p class='article-text'>لا يكفي اختيار الاتجاه المناسب، إذ تؤثر زاوية ميل الألواح أيضًا في كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يمكن أن توفر زاوية ميل تتراوح تقريبًا بين 15 و40 درجة نتائج جيدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، لكن الزاوية المثالية تختلف حسب الموقع الجغرافي وتصميم المبنى والظروف المناخية.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الأفضل أحيانًا استخدام زاوية مختلفة، فالزاوية المنخفضة قد تقلل تعرض الألواح للرياح، بينما تساعد الزاوية الأكثر انحدارًا على تساقط الثلوج بسهولة في المناطق الباردة.</p><p class='article-text'>ليس من الضروري أن تتجه جميع الألواح بالطريقة نفسها، لاسيما إذا كان سقف المنزل يتكون من أكثر من سطح، فقد يتم تركيب مجموعات من الألواح بزوايا أو اتجاهات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه المجموعات أن تعمل ضمن نظام واحد، لكن الأمر قد يتطلب معدات إضافية لضمان تشغيل الألواح بكفاءة.</p><p class='article-text'>أما إذا كان السقف غير مناسب بسبب الظلال أو الاتجاه أو المساحة المحدودة، فقد يكون النظام الأرضي خيارًا أفضل، إذ يمنح صاحب المنزل حرية أكبر في اختيار الموقع والزاوية والاتجاه.</p><p class='article-text'>ولا يعد أفضل اتجاه قاعدة واحدة تناسب كل منزل، ففي النصف الشمالي، يظل الاتجاه الجنوبي الخيار المثالي غالبًا، لكن الأسطح الشرقية أو الغربية قد تكون فعالة أيضًا إذا كان تصميم المنزل واستهلاكه للكهرباء يدعمان ذلك.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن اختيار الموقع والاتجاه والزاوية المناسبة قبل تركيب الألواح قد يكون عاملًا حاسمًا في تعظيم إنتاج الكهرباء والاستفادة من الاستثمار في الطاقة الشمسية لسنوات طويلة.</p>

تعرف على سر كفاءة الألواح الشمسية قبل تركيبها في منزلك؟

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الاستراتيجية كجزء من تحول عالمي شامل انتقلت فيه الاستدامة من مجرد طموح ومسؤولية بعيدة المدى إلى مسار اقتصادي وتنموي يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق، مؤكدة أن التحول الأخضر بات شرطاً أساسيا لتعزيز التنافسية وبناء المرونة الاقتصادية، في ظل تنامي الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة والتي بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2025، مقارنة بـ 1.8 تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على مدى 12 عاما في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية للنمو المستدام، لتشكل منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة والمستثمرين والمبتكرين لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، ونقل الطموحات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة مع وصول القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 43.7 جيجاوات، وتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير حاجز 200 جيجاوات، مما يعكس تحول هذا القطاع إلى قوة اقتصادية متنامية تتطلب توسيع الشراكات وتوفير الأطر التمكينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل العالم اليوم مرحلة مفصلية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما أثبتت التقنيات النظيفة جدواها البيئية والاقتصادية وانتقلت إلى التطبيق واسع النطاق محققة عوائد ملموسة، مما يفرض ضرورة تسريع هذا التحول وتوسيع أثره عبر إيجاد نماذج أعمال قابلة للتوسع، وشراكات فاعلة، وتمويل مرن، وسياسات متوائمة، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية وبشرية تحول المعرفة إلى مشاريع ذات أثر مستدام، وهو الدور الجوهري الذي تنهض به القمة لتسريع الانتقال من الإنجاز إلى التوسع الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبلور متطلبات المرحلة المقبلة في الدورة الثانية عشرة من القمة، التي تنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، حيث تركز على الانتقال من إثبات الجدوى الفردية للحلول إلى بناء منظومات متكاملة ذات أثر عالمي، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، مدعومة بثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس القمة لمرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر كمسار رئيسي للازدهار المستدام، مستندة إلى نجاحها منذ انطلاقها في بناء جسور العمل الفاعل لربط الرؤية بالتطبيقات والالتزامات بالنتائج، سعياً لتوسيع نطاق الحلول الناجحة بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحول الطموحات المناخية لواقع ملموس يخدم أجيالنا الحالية والقادمة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي ترسخ الاستدامة كمسار اقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كجزء من تحوّل عالمي أوسع، انتقلت فيه الاستدامة من مفهوم يرتبط بالمسؤولية والطموح بعيد المدى، إلى مسار اقتصادي وتنموي واستثماري يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 12 عاماً، نجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره ركيزة للنمو المستدام، وتعزيز دورها كمنصة لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين الطموحات المناخية والنتائج القابلة للقياس.</p><p class='article-text'>كما جمعت الحكومات وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والخبراء حول قناعة مشتركة بأن التحول الأخضر لم يعد خياراً، بل هو شرط أساسي لتعزيز التنافسية، وبناء المرونة الاقتصادية، وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد المؤشرات العالمية أن الاقتصاد الأخضر أصبح أحد أهم مسارات النمو والاستثمار في العالم، فقد بلغت استثمارات التحول العالمي في الطاقة 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ1.8 تريليون دولار أمريكي قبل عامين فقط.</div></p><p class='article-text'>وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة إلى 43.7 جيجاوات، فيما تتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير 200 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام أن التحول الأخضر لم يعد قطاعاً ناشئاً أو توجهاً محدوداً، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تتطلب تسريع التنفيذ، وتوسيع الشراكات، وتوفير الأطر التشريعية والتمويلية والتقنية التي تمكّن الحلول الناجحة من الوصول إلى نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يدخل العالم مرحلة جديدة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فقد أثبتت العديد من الحلول والتقنيات النظيفة جدواها الاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>وانتقلت بعض التقنيات من مرحلة الاختبار والتجربة إلى التطبيق واسع النطاق، وبرزت نماذج أعمال خضراء قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، بالتوازي مع أثرها التنموي والبيئي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان التحول الأخضر ممكناً، بل كيف يمكن تسريعه، وتوسيع نطاقه، وضمان وصول أثره إلى مختلف القطاعات والمجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلته المقبلة، يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى نماذج أكثر قدرة على التوسع، وشراكات أكثر فاعلية، وتمويل أكثر مرونة، وسياسات أكثر مواءمة مع متطلبات التحول.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج إلى بناء قدرات بشرية ومؤسسية قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتقنيات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.</p><p class='article-text'>وهذا هو الدور الذي تؤديه القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باعتبارها منصة تجمع صناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والخبراء حول هدف واحد: تسريع الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، ومن الإنجاز إلى التوسّع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'>ويختصر هذا الشعار متطلبات المرحلة المقبلة: الانتقال من إثبات جدوى الحلول إلى توسيع نطاق تطبيقها، ومن المبادرات النوعية إلى منظومات متكاملة، ومن النجاحات الفردية إلى أثر عالمي أوسع وأكثر استدامة. وستركز قمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية:</p><p class='article-text'>تقنيات الطاقة والبنية التحتية؛ واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام؛ والأمن المائي والغذائي؛ والتمويل، إضافة إلى ثلاثة مواضيع مشتركة: الذكاء الاصطناعي؛ والحوكمة؛ وممكنات الأنظمة الاقتصادية: سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقها، نجحت القمة في بناء جسور تربط بين الرؤية والعمل، والأفكار والتطبيقات، والالتزامات والنتائج. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر مساراً رئيساً للنمو والمرونة والازدهار المستدام، وتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت نجاحها، بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحوّل الطموحات إلى أثر مستدام وواقع ملموس لنا ولأجيالنا القادمة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. من الإنجاز إلى التوسّع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div></p><p class='article-text'>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..</p><p class='article-text'>فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..</p><p class='article-text'>وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.</p>

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الخارجية، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، إحاطة إعلامية استعرضت استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.</div></p><p class='article-text'>في محطة دولية تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن المائي ودفع العمل العالمي نحو حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية وضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة الهيئة للإحاطة الإعلامية في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية، ومواكبة المبادرات والاستحقاقات الدولية الكبرى إعلامياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للحوار وصياغة الحلول المشتركة، وتسليط الضوء على القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن المائي والتنمية المستدامة والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الإحاطة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، حيث استعرض أهمية استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، وآخر مستجدات الاستعدادات الجارية، ودور المؤتمر في تعزيز الحوار الدولي وتسريع الجهود الرامية إلى ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول عملية في قطاع المياه، إلى جانب بناء شراكات دولية قادرة على تحقيق أثر مستدام وقابل للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بالعلاء، أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، تعكس التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون العالمي في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل محطة حاسمة لتوحيد الجهود وتسريع تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تدعم استدامة الموارد المائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن المؤتمر يوفر منصة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والخبراء والمجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً التزام الدولة بالعمل المشترك والمستمر مع المجتمع الدولي لضمان أن يكون مؤتمر 2026 نقطة تحول حقيقية في مسار العمل المناخي والمائي، عبر تسريع وتيرة الابتكار وتبني حلول تكنولوجية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالشراكة مع وزارة الخارجية، في استعراض استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر، ونتائج التحركات والمشاورات الدولية الأخيرة، وأبرز أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الوعي بقضايا المياه ويدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهتها.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، نائب الرئيس والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن تنظيم الهيئة للإحاطة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل الوثيق بين الجهات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>والحرص على توحيد الجهود الإعلامية والاتصالية لمواكبة استعدادات الدولة للمؤتمر، وتعزيز الجاهزية الإعلامية بما يتناسب مع مكانة دولة الإمارات وحجم هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتعزيز حضور قضية المياه على الأجندة الدولية، وإبراز نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توفير الدعم الإعلامي الشامل للمؤتمر، وبما يتيح لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات والرسائل الرئيسية، ويسهم في نقل أهمية الحدث ومخرجاته إلى مختلف الجماهير محلياً ودولياً.</p>

الإمارات تستعرض استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>فالتوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي قال معاليه: يكتسب تعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'>والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة لم يعد التحول نحو التنقل المستدام مقتصراً على تطوير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة أو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، بل بات يشمل إعادة تشكيل منظومة النقل بأكملها، بما في ذلك مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والبنية التحتية للشحن، والتزوّد بالوقود وإدارة الأساطيل، والربط بين المركبات وشبكات الطاقة، والمنصات الرقمية. ويشير تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة 20 % على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، ما يمثل 28 % من إجمالي مبيعات السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على ملامح هذا التحول من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «منطقة التنقل الأخضر» المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.</p><h2>المركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض «ويتيكس 2025» العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير الهيئة، فكلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، ولم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن وتوزيع المحطات وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن عدد نقاط الشحن العامة تخطى 7 ملايين نقطة شحن حول العالم بنهاية 2025، بزيادة أكثر من 33 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة شحن بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47,944 مركبة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة أو ما يقارب 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تحول البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية.</div></p>

«كهرباء دبي» تؤكد اعتمادية حلول الشحن والتزويد بالطاقة

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'>تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</p><p class='article-text'>وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة إستراتيجية إلى سوق وسط أوروبا ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام، فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألمانية من الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار، فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المضطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة إستراتيجية راسخة وآفاق واسعة للتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، ثلاث محطات للطاقة الشمسية في بلاده، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بلغت قيمته تقريبا 84.4 مليون درهم، وبتنفيذ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وإدارة شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، في خطوة تجسد التزام الإمارات العربية المتحدة بتوظيف خبراتها وإمكاناتها لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة، ودعم أمن الطاقة العالمي، وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التدشين سعادة جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وأحمد خميس الكلباني، القائم بأعمال قطاع العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس قسم المشاريع الإستراتيجية والخاصة في "مصدر"، وعلي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تبلغ نحو 20 ميغاواط، موزعة بواقع 12.86 ميغاواط في جزيرة القمر الكبرى، و4.05 ميغاواط في أنجوان، و3.1 ميغاواط في موهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع أيضا أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 16 ميغاواط/ساعة وقدرة 8 ميغاواط في جزيرتي القمر الكبرى وأنجوان، بالإضافة إلى نحو 30 كيلومترا من خطوط الكهرباء الهوائية للجهد المتوسط بقدرة 20 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات الفنية إلى أن المحطات الثلاث ستسهم في توليد نحو 33.75 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، بما يلبي احتياجات نحو 17,500 منزل، ويتفادى نحو 20,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية القمر المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على الثقة والرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه المتواصل، وقال إن افتتاح المحطات يمثل خطوة نوعية لترسيخ أسس تنموية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للرخاء والنماء لشعب جزر القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد سعادة السفير جمعة راشد الرميثي بأن المشروع الريادي يترجم الشراكة النموذجية بين البلدين إلى مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تسهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن المحطات تدعم منظومة الطاقة في جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، عبر توسيع استخدام الطاقة الشمسية وتوظيف حلول مبتكرة لتخزين الطاقة تعزز موثوقية إمدادات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يمثل استثمارا مستداما يتجاوز توفير الطاقة إلى بناء أسس متينة للنمو والازدهار، حيث تسهم المحطات في تقليل كلفة الاعتماد على الوقود المستورد وتوفير بيئة أكثر استقرارا للأعمال والخدمات العامة، مؤكدا الحرص على امتداد أثر التنمية للإنسان عبر بناء قدرات الكوادر المحلية، وتوفير فرص عمل لهم، وتهيئة مقومات أكثر استدامة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن مصادر الطاقة المتجددة تعد الخيار الأمثل لتعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع سيلبي احتياجات جزر القمر الحالية ويدعم طموحاتها التنموية طويلة الأمد من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين المتقدمة لتسريع وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، أن المشروع يشكل نموذجا قويا لتحويل الشراكات الإنمائية الدولية في استثمارات الطاقة المتجددة إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات، مبينا أن الجمع بين توليد الطاقة وتخزينها بالبطاريات والبنية التحتية للشبكة سيسهم في تعزيز منظومة الطاقة وتحسين موثوقيتها ودعم طموحات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين هذا المشروع في وقت تواجه فيه جمهورية القمر المتحدة تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء؛ حيث شكل الديزل المستورد خلال عام 2024 نحو 91% من مزيج الطاقة، وبلغ الطلب على الكهرباء 254 غيغاواط/ساعة مقابل 150 غيغاواط/ساعة من التوليد الفعلي، فضلا عن تسجيل البلاد لنحو 3,000 حالة انقطاع للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعادل الإنتاج السنوي المتوقع للطاقة الشمسية من المشروع نحو 13.3% من إجمالي الطلب على الكهرباء و22.5% من حجم التوليد الفعلي، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطاقة ورفع قدرتها على الاستجابة للطلب المتنامي، ويرسخ مسارا جديدا لتنويع المصادر والحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود المستورد لتمهيد الطريق نحو منظومة أكثر استقرارا.</div></p>

نتائج البحث عن: الطاقة النظيفة